خبرگزاری فارس: جماعت اخوان المسلمین مصر در تلاش برای ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور به تلاش‌های مدیر کل سابق سازمان انرژی اتمی و نامزد احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر پیوستند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "العالم "، جماعت اخوان المسلمین مصر به مبارزه "محمد البرادعی "، مدیر کل سابق سازمان انرژی اتمی پیوستند و خواستار ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.
اخوان المسلمین در پایگاه اینترنتی خود به این نکته اشاره کرد که "محمد بدیع "، رهبر این گروه و اعضاء دفتر ارشاد، با تایید درخواست‌های هفتگانه البرادعی برای ایجاد تغییرات، فراخوانی را جهت جمع آوری امضاء اعلام کرده اند.
اخوان المسلمین از زمان آغاز این فراخوان در ساعات پایانی روز چهارشنبه تاکنون توانسته سه هزار امضا جمع کند که این امر نشان می دهد این جماعت قدرت جمع آوری امضاهای زیادی را دارد.
اخوان المسلمین ماه گذشته یادآور شده بود که تلاش می کند در حمایت از البرادعی یک میلیون امضا را جمع آوری کند.
از جمله درخواست های هفتگانه البرادعی پایان دادن به حالت فوق العاده، نظارت دستگاه قضایی بر روند برگزاری انتخابات، نظارت سازمانهای جامعه مدنی محلی و بین المللی بر انتخابات و شرکت کردن مصری های مقیم خارج در انتخابات است.
این منشور همچنین خواستار تضمین حق کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری و محدود شدن نامزدی برای ریاست جمهوری یک فرد به دو دوره شده است.
البرادعی خاطرنشان کرد در صورتیکه اصلاحات قانون اساسی انجام شود، ممکن است وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 کاندیدا شود، زیرا قوانین فعلی تقریبا اجازه کاندیدا شدن یک فرد مستقل را نمی دهد.
البرادعی (68 ساله) از زمان بازگشت خود به مصر در ماه فوریه گذشته ، فراخوانی را برای جمع آوری امضا داده و تاکنون 72 هزار امضا جمع آوری کرده است.
"عصام عریان "، عضو مجلس مشورتی اخوان المسلمین گفت: فراخوان اخوان المسلمین جمع آوری امضا ها را فعال می کند.... فراخوان البرادعی در ماه مارس گذشته شروع شد و در ابتدا بسیار خوب پیش می رفت، اما طی دو ماه گذشته کند شده است.
کارشناسان معتقدند که جمع آوری این امضا ها به تغییر فوری قانون اساسی منجر نخواهد شد، اما ممکن است موجب شود که جامعه بین المللی که در حال حاضر نظام مصر را نظامی آزاد و منصف می بیند، بیشتر درباره آن تحقیق کنند.
اخون المسلمین 5 کرسی را در پارلمان مصر در اختیار دارد، اما در انتخابات مجلس مشورتی ماه می گذشته نتوانست هیچ کرسی را در این مجلس به دست آورد.
